القضاء استحسانا ، وإن لم يحج من سنته استقر عليه القضاء ( 1 ) . دليلنا : إن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب الاحتياط يحتاج إلى دلالة . مسألة 225 : من أسلم وقد جاوز الميقات ، فعليه الرجوع إلى الميقات ، والإحرام منه ، فإن لم يفعل ، وأحرم من موضعه ، وحج ، تم حجه ، ولا يلزمه دم . وبه قال أبو حنيفة والمزني ( 2 ) . وقال الشافعي : يلزمه دم قولا واحدا ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها بشئ فعليه الدلالة . مسألة 226 : إحرام الصبي عندنا جائز صحيح ، وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ، ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي ( 4 ) . فعلى هذا إذا بلغ الصبي ، واعتق العبد قبل التحلل ، فيه ثلاث مسائل : إما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته . فإن كملا بعد فوات وقت والوقوف ، مثل أن يكملا بعد طلوع الفجر من يوم النحر ، مضيا على الإحرام ، وكان الحج تطوعا ، ولا يجزي عن حجة الإسلام بلا خلاف . وإن كملا قبل الوقوف ، تعين إحرام كل واحد منهما بالفرض ، وأجزأه عن

--> ( 1 ) المبسوط 4 : 172 ، والفتاوى الهندية 1 : 253 ، وبدائع الصنائع 2 : 165 ، والمغني لابن قدامة 3 : 229 ، والشرح الكبير 3 : 224 ، والمجموع 7 : 16 . ( 2 ) مختصر المزني : 70 ، والمجموع 7 : 61 ، وتفسير القرطبي 2 : 371 ، والفتاوى الهندية 1 : 253 ، والمغني لابن قدامة 3 : 228 ، ومغني المحتاج 1 : 474 ، والشرح الكبير 3 : 223 ، والبحر الزخار 3 : 290 . ( 3 ) الأم 2 : 130 ، ومختصر المزني 70 ، والمجموع 7 : 61 ، ومغني المحتاج 1 : 474 ، وبداية المجتهد 1 : 361 ، والشرح الكبير 3 : 223 ، والبحر الزخار 3 : 290 . ( 4 ) الأم 2 : 130 ، والمجموع 7 : 22 ، والوجيز 1 : 123 ، وبدائع الصنائع 2 : 121 .